لماذا هذا الذعر؟
ما أثار "الذعر" حقيقة كان العودة بالذاكرة إلى عام 2008، وتحديداً يوم 11 يوليو، حيث سجل النفط أعلى سعر للبرميل تاريخياً عند 147 دولار تقريباً، وكان ذلك من مؤشرات الأزمة المالية العالمية.
فالنفط يدخل في كل شيء حولنا تقريباً، من وقود السيارات ومحطات الكهرباء، إلى تصنيع الكيماويات والبلاستيك وأقلام الحبر الجاف والعطور.
وتمتد مساهمات النفط إلى تصنيع بعض الأدوية والملابس، بل وحتى في تصنيع خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
لذلك فالتأثير المنتظر لارتفاع أسعار النفط سيكون كارثياً، حيث من غير المنتظر أن يتراجع النفط عن مستوى 100 دولار، وربما 110 دولارات أيضاً، طالما بقيت الأزمة الأوكرانية مستمرة.
كما يمتد التأثير الكارثي إلى حقيقة أن الاقتصاد العالمي يشهد ثلاثة عناصر تؤجج التضخم، الأولى هي انتعاش الكثير من الاقتصادات العالمية بعد ركود بسبب "كورونا"، والثانية عجز العرض عن تلبية احتياجات الطلب المتصاعد، والثالثة الأزمة الروسية الأوكرانية.
تأثير مُدمّر
ويتوقع الخبير في أسواق النفط، بول سانكي، أن يتراوح سعر برميل النفط بين 100-150 دولار طالما بقيت الأزمة الروسية الأوكرانية مستمرة.
ويشير سانكي إلى أن نطاقاً سعرياً يتراوح بين 120 و150 دولاراً سيكون مدمراً للاقتصاد العالمي، حيث ان ارتفاع أسعار منتجات النفط سينعكس بالسلب على محاولات الاقتصادات المختلفة الخروج من آثار كورونا، وربما سيزيد هذا الأمر من نسب البطالة في بعض الاقتصاديات.
وهذا الأمر يؤشر إلى احتمال حدوث أكثر ما يخشاه الاقتصاديون بشكل عام وهو "الركود التضخمي"، والذي يشير إلى حالة من ارتفاع الأسعار بسبب تقلص المعروض في ظل تواصل ضغط الطلب العالي بما ينقل السوق إجمالاً إلى نقطة توازن أعلى سعرياً مع الوقت ولكن مع دورة انكماشية للاقتصاد.