وهذا ما دفع بصندوق النقد الدولي الى خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 بشكل حاد، وذلك بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا وإستمرار التضخم خصوصاً في البلدان الناشئة، بالإضافة الى إرث وباء كوفيد-19.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن نسبة النمو العالمي ستبلغ 3.6% هذا العام بانخفاض نسبته 0.8% عن توقعات يناير كانون الأول 2021. أما بالنسبة للتضخم، فيتوقع الصندوق أن تبلغ نسبته 5.7% للدول المتقدمة و8.7% للاقتصادات الناشئة والنامية.
ويواجه العالم بالفعل مشاكل متعلقة بالتضخم، ويرجع ذلك من جانب إلى السياسة النقدية الفضفاضة في الكثير من الدول الغنية، ومن الجانب الآخر إلى مشاكل الإمداد التي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
وفاقمت الحرب الروسية من الوضع، بسبب مسؤولية روسيا وأوكرانيا عن إمدادات سلع رئيسية من الطعام والوقود. ويشار إلى أنه لا يمكن حاليا الوصول للكثير من واردات أوكرانيا بسبب الحرب، كما أنه لا يمكن الحصول على الكثير مما تقوم روسيا ببيعه بسبب العقوبات المفروضة عليها.
وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، فإن الاقتصاد الأوكراني هو الذي سيتراجع بشدة، بنسبة 35% هذا العام نظرا للدمار الواسع الذي أدى إلى هرب الملايين من سكانها.