وأفادت "بلومبرغ" أن موجات الحرّ الشديدة، أضرت بإنتاج القمح في كل أنحاء دولة الهند الواقعة في جنوب آسيا، ما دفع الحكومة إلى البحث في إمكانية فرض قيود على التصدير. ورغم أن وزارة الغذاء أكدت أنها لا ترى أي مبرر حتى الآن للسيطرة على صادرات القمح، إلا أن هذه المسألة ستكتسب زخماً، وستكون لها تداعيات سياسية على مودي، وحزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا".
زعيم عالمي يمكن الاعتماد عليه
سعى مودي إلى تلميع صورته كزعيم عالمي يمكن الاعتماد عليه، لكنه يواجه إحباطاً في الداخل بشأن التضخم القياسي المرتفع، وهي إحدى القضايا التي أطاحت بالحكومة السابقة، ومهّدت الطريق لصعوده إلى السلطة.
قال مودي هذا الأسبوع خلال مشاركته في تجمع للمغتربين الهنود في ألمانيا: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم نقصاً في المعروض من القمح، هبّ مزارعو الهند لتقديم الغذاء إلى العالم. عندما تواجه البشرية أزمة، تقدم الهند حلاً".
تحديات داخلية
لكن التحديات الداخلية في البلاد أصبحت موضع تركيز أكبر في الأسابيع الأخيرة. فقد تضررت مئات الأفدنة المرزوعة بالقمح خلال شهر مارس/آذار، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى في الهند، ما تسبب في انخفاض محتمل للإنتاج بنسبة 50% في بعض المناطق من البلاد، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ".
وقالت شيلب شيخا سينغ، الأستاذة المساعدة في "معهد جيري لدراسات التنمية" في مدينة لكناو الهندية، ان هناك معضلة سياسية كبيرة تواجه مودي، حيث بات أمامه إما الاستفادة من فرصة ظهوره كزعيم عالمي، وإما إسعاد الناخبين في بلاده من خلال منع تصدير القمح.
واشارت الى ان قرار رفع أو خفض صادرات القمح، هو بيد مكتب رئيس الوزراء الهندي في نهاية الأمر.
وقال فرانك، كبير المحللين في مجموعة "أوراسيا" لتقديم الاستشارات في مجال المخاطر السياسية، إن الأضرار التي لحقت بالمحاصيل ستحدّ من قدرة الهند على سدّ النقص الأوسع في الإمدادات، بغض النظر عمّا إذا كانت الصادرات ستمضي قدماً أم لا.
ضغوط التضخم
مع تعطل سلاسل التوريد بسبب الحرب، والارتفاع الهائل في أسعار الشحن، والظواهر المناخية القاسية، يرتفع التضخم المحلي أيضاً، خصوصاً بالنسبة إلى الحبوب وزيوت الطعام. وفي علامة على القلق، رفعت الهند سعر الفائدة الرئيسي يوم الأربعاء، ما أدى إلى تراجع السندات والأسهم. وقد ارتفع تضخم أسعار التجزئة في مارس/آذار، إلى أعلى مستوى في 17 شهراً عند 6.95%.