وإرتفع سعر صرف الدولار من نحو 26000 و27000 ليرة لبنانية للدولار الواحد عشية الانتخابات اي يوم السبت الماضي الى ما يزيد عن 31100 ليرة لبنانية اليوم الأربعاء بعد ساعات من إعلان نتيجة العملية الانتخابية.
مما لاشك فيه أن هذا الإرتفاع الصاروخي في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لا مبرر له ولا يخضع لعامل العرض والطلب ولا لأوضاع سياسية متشنجة كالتي شهدناها في حالات سابقة مع غياب الأمن والإستقرار.
فما هو واضح بعد تخطي سعر صرف الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 31 ألف ليرة لبنانية مرة جديدة منذ العاشر من كانون الثاني يناير، أن هذه القفزة مقصودة وتقوم بها جهات سياسية خفية في لبنان لها اليد الطولى بالتلاعب بأسعار التطبيقات غير الشرعية، والهدف الأول منها هو إخافة الشارع اللبناني من التغيير الذي قام به من خلال صناديق الإقتراع.
العملية الانتخابية جرت بسرعة وسلاسة أفضل من أي عملية إنتخابية مضت مع التحفظ على بعض الشوائب التي يعاني منها القانون الإنتخابي، وبالتالي ليس هناك من مبرر لهذه القفزات بسعر صرف الدولار، ولم تكن هناك عوامل هزت سوق النقد.
ويعد هذا الإرتفاع استغلالاً للأوضاع التغييرية في لبنان ورفضاً لهذا التغيير في المجلس النيابي الذي قد يشكل الخطوة الأولى على طريق الانقاذ عبر تشكيل حكومة غير سياسية يكون اعضاءها أخصائيين بوزاراتهم، والبدء بخط إنقاذ جديدة وتفعيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي عبر برنامج إصلاحي جديد لإستعادة الثقة بلبنان وبإقتصاده حيث أنه دون إستعادة الثقة لا يمكن البدء بأي خطط إصلاحات أو إستثمارات أو دعم من الخارج.
لذلك لم تكن القفزة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بريئة، بل هي نتيجة تلاعب ومضاربات غير شرعية وغير مبنية على أسس العرض والطلب، ولا بد من هذا السعر أن يتراجع في حال بدأ مجلس النواب بإجتماعات مثمرة وقام بتأليف حكومة ليبدأ الطرفان خطة الانقاذ والإصلاح مع الإشارة الى أنه من المفترض النجاح بعملية انتخابية لرئيس الجمهورية في تشرين الأول المقبل حيث يشكل هذا التاريخ الاستحقاق الثاني الأهم هذا العام لإنقاذ لبنان من أزماته.