ويأتي ارتفاع سعر الدولار الجمركي تزامناً مع قيود الاستيراد المفروضة على واردات البلاد لاسيما نظام الاعتمادات المستندية، ما ينذر بارتفاعات جديدة في أسعار بعض السلع.
ولكن الحكومة المصرية تعمل حالياً على الإفراج عن أغلب الوارادت العالقة بالجمارك، وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، حددت وزارة وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه وذلك للعمل على ضبط أسعار المنتجات المستوردة بعد ارتفاع أسعار الدولار بالبنوك، إلى أن قررت رفعه في مايو إلى 17 جنيها.
وفي شهر يونيو/حزيران حررت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركي، وسجل 18.64 جنيهاً، ليتساوى حينها مع سعر الدولار في البنوك.