ويوفر النظام الجديد، الحماية القانونية المعززة للأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن سوء التصرفات داخلياً ضمن الكيانات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية أو خارجها إلى مدقق حساباتهم أو سلطة دبي للخدمات المالية أو سلطات إنفاذ القانون.
كما يهدف إلى تحسين ثقافة الإبلاغ في هذه الكيانات من خلال تعزيز الشفافية حول كيفية تعاملهم مع المخاوف التنظيمية وتقييمها.
ويتوجب على الكيان الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية وضع تدابير لحماية هوية المبلغين عن المخالفات وحمايتهم من التعرض إلى أي عواقب ضارة.
وتوقع الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، كريستوفر كالابيا، من جميع الكيانات الخاضعة للتنظيم أن تكون مستعدة لمناقشة وإثبات تطبيق سياساتها وإجراءاتها عند التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية.