وعلاوة على إعادة مبلغ المال الذي أنفقه العميل على الحقيبة، أُمرت المحكمة Vuitton louis بدفع 10050 دولاراً كتعويض.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن لويس فويتون لم تقدم أدلة تثبت أنه كان هناك ابتزاز من قبل العميل، الذي قدم إيصال تسوق وسجلات دفع، والتي يمكن أن تؤكد أن الحقيبة تم شراؤها من المتجر لويس فويتون بالفعل.
من جانبها أعلنت Vuitton louis إنها استأنفت القرار، مؤكدة انها لا تقوم ببيع أي سلع مزيفة عبر شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بها، ولم توافق أبداً على أن الحقيبة المزيفة تم بيعها في متجرها.
وليست هذه المرة الأولى التي تعاني فيها Vuitton Louis من مشاكل في الصين، ففي عام 2020، كشفت العلامة التجارية عن قضية تتعلق بقيام احد موظفيها ببيع المزوّرين تصاميم حقائب لم يتم إنتاجها بعد.