وأجاز القانون امتلاك الأسهُم في الشّركة، من قبل الأشخاص الطبيعيّين والاعتباريّين، وذلك في حال طرح الشّركة لأسهُمِها للاكتتاب العام أو الخاص، بينما لا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي في شركة "سالك" عن 60 % من رأس مال الشّركة، وذلك في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب.
ويكون لشركة "سالك" مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرّئيس وعدد من الأعضاء، ويتم تعيين أول مجلس إدارة للشّركة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويّة فيه 3 سنوات.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية للشركة، أجاز القانون نقل بعض المُوظّفين العامِلين لدى هيئة الطرق بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "سالك"، ويتم تحديد هؤلاء المُوظّفين بمُوجب قرار يُصدِرُه مدير الهيئة.
ونص القانون على أن تؤول حصيلة الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها أو المتعلقة بنظام التعرفة المرورية إلى الشركة بموجب عقد الامتياز الذي تبرمه مع هيئة الطرق والمواصلات.