وتشمل التدابير الـ 23، تشجيع المؤسسات المالية على دعم مشروعات الحكومة المحلية للبنية التحتية، ودعم قطاع العقارات، إلى جانب توفير الخدمات المالية للصناعات المتضررة من الوباء.
ووعد البنك باستخدام أدوات السياسة النقدية لتوفير سيولة كافية، وأعلن عن توجهه لتوسيع تمديد القروض وتحويل الأرباح إلى الاقتصاد الحقيقي بشكل مناسب.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، خفض بنك الشعب الصيني معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس، وهي وسيلة لضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي.
وأظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع، نمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% في الربع الأول على أساس سنوي، وانكماش مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ يوليو 2020 خلال مارس، مما يبرز تأثير القيود الحكومية الصارمة للحد من انتشار كوفيد-19.