كما أوضح أن المرحلة الثانية تشمل 4 خدمات رئيسية هي خدمة طلب الدفع، وخدمة التحقق من الحسابات، وخدمة المدفوعات المجمعة، وخدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية نظام المدفوعات "سريع".
ولفت المركزي السعودي إلى أن خدمة طلب الدفع، تعد خدمة ذات قيمة مضافة تتيح للأفراد أو الشركات إرسال طلب دفع مبالغ مالية بكل سهولة ويسر، بحيث يمكن للعميل المستقبل للطلب من قبول أو رفض الطلب.
وأشار إلى أن الغرض من الخدمة هو تسهيل عملية تحويل الأموال بين مختلف عملاء القطاع المالي، وزيادة تعزيز المدفوعات الرقمية في القطاع، بحيث تمكن الخدمة من زيادة الحلول المبتكرة في تحصيل الأموال، وتحسين تجربة المستخدم النهائي.
ونوه البنك المركزي إلى أن خدمة تمكين شركات التقنية المالية من المشاركة في عضوية النظام المقرر تضمينها للمرحلة الثانية من نظام المدفوعات "سريع" تمكن شركات التقنية المالية المرخصة من المشاركة في العضوية بالنظام لتقديم خدماتها للجمهور والعمل بمبدأ التوافقية لمطلوبة من هذه الجهات.
وأشار إلى أن خدمة المدفوعات المجمعة تمكن الجهة المرسلة من إرسال عدد من الحوالات المالية إلى مجموعة من المستفيدين في اللحظة نفسها على مدار أيام الأسبوع وطوال أيام العام بين مختلف الجهات، مثل: عمليات إيداع الرواتب، وتوزيع أرباح الأسهم، وعمليات التعويض المالية؛ وذلك عن طريق مزودي الخدمات في القطاع المالي من بنوك ومصارف وشركات تقنية مالية.
وتوقع المركزي الإعلان قريباً عن اللوائح والتشريعات التنظيمية الخاصة بممارسات المصرفية المفتوحة في المملكة، لافتاً أن برنامج المصرفية المفتوحة مبادرة تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة من التشريعات التنظيمية والمعايير الفنية، وفق أفضل الممارسات العالمية.