وأوضح التقرير انه قبل بدء الأزمة مباشرة (المرتبطة بالعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا)، وصل سوق القروض الشخصية إلى أعلى مستوى لديون الأسرة على المستوى الكلي منذ بدء التسجيلات، أو 10.6 % من الدخل المتاح للسكان، مقارنة بـ 10.2 % في الفترة نفسها من العام 2021.
وأشار البنك المركزي إلى أنه في سياق الوضع الاقتصادي المتدهور وارتفاع كلفة القروض في مارس/آذار الماضي عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي فجأة، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة.
وفي الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان، انخفض إصدار قروض استهلاكية جديدة بنسبة 3.4 %.
ولكن في الفترة الممتدة من مارس/آذار إلى أبريل/نيسان، سُجّلت زيادة كبيرة في نسبة القروض الاستهلاكية التي لم تسدد القسط الثاني منها، حيث إرتفعت من 5.3 % إلى 7.5%، ما يشير إلى زيادة محتملة في القروض المتعثرة في المستقبل.