وأكد البنك المركزي في بيانه، أن الاحتياطي تراجع بنحو 1.63 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، إلى 35.49 مليار دولار، مقابل 37.12 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، وهو مايعد أدنى مستوى في 5 سنوات تقريباً.
وأرجع البنك في بيانه، انخفاض الاحتياطي إلى سداد مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر بنحو ملياري دولار خلال الشهر الماضي، وشملت المديونية استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وأضاف البنك أن سداد الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي جاءت في سياق متوقع ومعتاد.
كما أشار إلى أنَّ معدل زيادة السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ 67%، فيما بلغت نسبة القروض للودائع بالجهاز المصرفي 48%.
يذكر ان سعر صرف الجنيه المصري تراجع بنحو 18% مقابل الدولار الأميركي منذ رفع الفائدة في مارس/آذار 2022، حيث تضرر الاقتصاد المصري بعد أن شهدت الأسواق الناشئة تخارجاً من قِبل المستثمرين الأجانب، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.